تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - شرایط طرح شکاییت
شنبه 20 فروردین 1390

شرایط طرح شکاییت

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    

مبنای حقوقی شکایت

در حقوق کیفری، وقتی جرمی صورت می گیرد، به دو جهت می توان مرتکب آن جرم را مورد پیگرد قضایی قرار داد:

«الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی،

ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی» ۱٫ در واقع هر جرم دو جنبه دارد: یکی جنبه عمومی و دیگری جنبه خصوصی.

مبنای حقوقی شکایت

در حقوق کیفری، وقتی جرمی صورت می گیرد، به دو جهت می توان مرتکب آن جرم را مورد پیگرد قضایی قرار داد:

«الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی،

ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی» ۱٫ در واقع هر جرم دو جنبه دارد: یکی جنبه عمومی و دیگری جنبه خصوصی.

شاکی کیست؟
حال سوال این است که چه کسی می تواند اقدام به «طرح شکایت»، در مراجع قضایی نماید؟
مطابق ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.»

رییس حوزه قضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری ومنصوب است. ولی قانونگذار در تعریف شاکی خصوصی دقت بیشتری دارد و توضیح می دهد که : « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. »۲ قانونگذار در قسمت اخیر همین ماده برای تدقیق بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیان هم می پردازد تا هر وضعیتی مستمسک طرح شکایت نباشد و باب سو استفاده در برابر سواستفاده گران بسته بماند:

«ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
۱- ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»

عبارات و واژه های این ماده مشخص می کند که قصد مقنن بر این بوده است که واژه شاکی را صرفا برای کسی به کار ببرد که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل خسارت یا ضرر و زیان مادی یا فوت منفعت شده باشد یا اینکه حائز حقی شده باشد مثل حق قصاص که اولیا دم مقتول به واسطه قتل، بر قاتل می یابند. نکته مهم در ضرر و زیان، محدود کردن آن به ضرر و زیان و خسارت مادی موجود یا آتی است. به عبارت بسیار ساده، این به معنای آن است که افراد به دلیل ناراحتی از یکدیگر و با ادعای متحمل شدن خسارات روحی و روانی نمی توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی شکایت طرح کنند. فلسفه اش هم روشن است. زیرا اولا اثبات ایراد چنین خسارتی که به حوزه روح و روان بر می گردد بسیار دشوار و بعضا محال است. ثانیا معیار عینی برای اندازه گیری تالمات روحی وجود ندارد. به همین دلیل قانونگذار صرفا ضرر و زیان مادی موجود یا آتی را مبنای صحیح طرح شکایت می داند. بنابراین هرگونه عمل دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حق شکایت در مراجع قضایی را ایجاد نمی کند.

از سوی دیگر مقنن به نحوی ضمنی از اعطای عنوان شاکی به مدعی العموم احتراز کرده است و وی را صرفا به عنوان مسئولی که وظیفه تعقیب متهم را از بعد عمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می نماید نه شاکی. در واقع دادستان می تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد تعقیب قرار دهد. عنوان وی شاکی و متضرر نیست، بلکه فردی است که داری سمت اداری- قضایی است و وظیفه اش تعقیب مجرم است.

بنابراین شاکی در قلمرو حقوق معنایی دارد که بسیار از معنای عرفی و ادبی آن مضیق تر است و قانونا کسی نمی تواند به دلیل ناخرسندی، دلگیری، ناراحتی از وضعیتی یا جهت ایجاد دردسر برای کسی، اقدام به طرح شکایت واهی نماید.

شرایط شکلی طرح شکایت
در صورت وجود شرایط ماهوی لازم برای طرح شکایت، یعنی وقوع جرم و ایجاد ضرر و زیان و خسارت، متضرر از جرم یا همان شاکی خصوصی باید با طی مراحلی اداری و رسمی، شکایت خود را در مراجع قضایی صالح طرح نموده و به ثبت برساند.

«شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصا” یا توسط وکیل شکایت کند. درشکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی،

ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم،

ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است،

د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

ه – ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین درصورت امکان» .۳

بنابراین صرف اعلام شکایت داشتن از فردی،آن هم به صورت گمنام یا بی نام یا شکایت بدون موضوع و تاریخ محل جرم و یا شکایت بدون بیان نوع و میزان ضرر و زیان مادی، موجب پیگرد قضایی نمی شود. حتی شکایت شفاهی نیز باید صورت جلسه گردیده و به امضا یا اثر انگشت شاکی برسد.۴ در واقع شکایت رسمی شاکی خصوصی یا وکیل قانونی او برای شروع رسیدگی به جرم ضروری است مگر آنکه دادستان به لحاظ جنبه عمومی جرم راسا وارد عمل شود. بدیهی است که مراد از وکیل شاکی، وکالت در معنای حقوقی آن است نه سیاسی به معنای وکالت مجلس یا سایر انواع وکالت. قانونگذار صرفا در موارد محجوریت یعنی جنون، سفاهت و صغیر بودن متضرر از جرم، شکایت ولی یا قیم را می پذیرد و در غیر این موارد فقط شخص متضرر از جرم می تواند شکایت خود را به ثبت برساند.