تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - چگونه چک های برگشتی مان را وصول کنیم?
پنجشنبه 18 اسفند 1390

چگونه چک های برگشتی مان را وصول کنیم?

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق جزا و جرم شناسی ،حقوق خصوصی ،

اختلافات ناشی از چک به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادرکننده پیش می آید، زیرا منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دست کاری، الحاق، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت و یا گم شدن چک و سایر مواردی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پیش می آید.
موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می شود. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ تابع مقررات خاصی است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.
به مقررات چک و اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی می شود.

اختلافات ناشی از چک به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادرکننده پیش می آید، زیرا منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دست کاری، الحاق، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت و یا گم شدن چک و سایر مواردی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پیش می آید.
موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می شود. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ تابع مقررات خاصی است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.
به مقررات چک و اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی می شود.

رسیدگی به اختلافات به وسیله ثبت اسناد و املاک

به موجب قانون، چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعبه های آن در خارج از کشور در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست.
بنابراین در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادرکننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.

در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده نزد بانک محال علیه، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند، درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید، یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف، گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید. به طوری که ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادرکننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدور اجرائیه لازم نیست، ولی در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط زیر است:
الف- چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده است.
ب- صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد.
ج- چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف (دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
د- مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.

صدور اجرائیه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرایط چهارگانه ای است که ذکر شد و سایر موارد از قبیل: چک سفید امضا، چکی که وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است مانع صدور اجراییه نمی باشد، زیرا به طوری که بعداً خواهیم دید: وضع این قبیل چکها فقط مانع تعقیب کیفری است.

رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری

درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک وقتی مفید و مؤثر است که دارنده چک بی محل اموالی از بدهکار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضای تأمین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استیفا کند.
چنانچه دارنده چک بی محل بتواند مالی از صادرکننده آن نشان دهد، ناچاراست که به عنوان شاکی خصوصی با تسلیم شکایت به دادسرای محل، وی را از طریق کیفری تعقیب کند تا با اعمال مجازاتهای مقرر در قانون چک، بدهکار مستنکف، مجبور به ایفای تعهد شود.
علاوه بر مجازاتهای کیفری، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. هر گاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. بدیهی است در این مورد، شخص حقوقی که وجود معنوی است مسؤولیت کیفری ندارد و فقط امضاکننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود.
با حصول شرایط زیر دارنده چک بی محل می تواند صادر کننده چک را تعقیب کیفری کند:
الف- شکایت نامه ای با الصاق تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چک و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن، تسلیم دادسرای عمومی بشود.
ب- فقط صادرکننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
ج- دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
د- چک سفیدامضا داده نشده باشد
و- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
ز- چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نشده یا در چک به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلاً به وسیله دفتر تجارتی صادر کننده چک) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست.

لازم به یادآوری است که در این قبیل دعاوی، شهادت شهود کافی نیست.
ح- چک بدون تاریخ نباشد.
ط- تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد. (به روز باشد)
ی- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد.
یا اینکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.
شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد، در غیر این صورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

شرایط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست، مثلاً دارنده چک می تواند بدون رعایت شرایط مذکور در بندهای ب، ه، و، ز، یا علیه صادرکننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی بخواهد. هر گاه تخلف صادرکننده چک بی محل از مقررات قانون صدور چک در دادگاه ثابت شود،

وی به شش ماه تا دو سال حبس و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک محکوم خواهد شد. به علاوه چنان که گفته شد، دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. علاوه بر مجازاتهای مشروحه، صادرکنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفرخواست شود، حساب جاریشان در بانک بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد. به منظور اجرای دستور مقنن، دادسراها مکلفند که صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند، و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود، دادسرای مرجع صدور کیفرخواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد، تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند

روش حقوقی
صدور اجراییه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصراً علیه صادرکننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان یا کسی که در چک ضمانت صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان را کرده است، به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید.
دعوی دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادرکننده (در مورد چک وعده دار) پذیرفته نمی شود، مگر آن که دارای شرایط زیر باشد:
الف- چک حسب آن که وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد، بایدظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است. درمورد چکهایی که تاریخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است.
هر گاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به نام محال علیه مراجعه نکند، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نیست، هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است، محروم می شود، ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید.

اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند.
در مورد چکهایی که در خارج باید تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکنده یا ظهرنویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ اعتراض خواهد بود.

پس از انقضای مواعد دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهرنویسها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید (فرد) سابق خود مسموع نیست. به علاوه پس از انقضای این مواعد، دارنده چک بی محل و ظهرنویسها علیه صادرکننده چک نیز پذیرفته نمی شود. مشروط بر این که صادرکننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد.

به طوری که ملاحظه می شود برای امکان طرح دعاوی مربوط به چک، تنظیم اعتراض نامه شرط نیست و گواهینامه بانک کافی است.چنانچه در موقع مطالبه وجه چک، بانک محال علیه ورشکست شده و یا آن که مقیم خارج باشد، تنظیم اعتراض نامه الزامی است. همچنین در مورد چک نکول یا قبولی از طرف بانک محال علیه(مانند برات یا سفته) لازم نیست، زیرا صادرکننده چک باید در موقع صدور چک وجه کافی یا اعتبار معادل وجه سند در بانک محال علیه داشته باشد، حال آن که نسبت به سایر اسناد تجاری صادرکننده سند می تواند بدون داشتن محل برات یا سفته یا اسناد دیگر عهده محال علیه صادر کند.

احکام صادره از دادگاههای عمومی اعم از کیفری یا حقوقی قطعی و لازم الاجراست.

لازم به یادآوری است که رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها، تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است) دارنده چک بی محل حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور، دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند. نکته دیگری که لازم به یادآوری است، این که طرق رسیدگی به اختلاف مربوط به چک که ذکر شد راههای مختلف را برای استیفای طلب نشان می دهد، بنابراین دارنده چک بی محل می تواند از هر سه طریق یعنی از مجرای اجرای ثبت یا تعقیب کیفری و یا طرح دعوی در دادگاههای حقوقی، با هم و همزمان استفاده کند. مگر آن که طبق قانون، به شرحی که گذشت از توسل به یک یا دو طریق منع شده باشد، مثلاً کسی که بخواهد علیه یکی از ظهرنویسها یا تمام آنها اقامه دعوی کند، نمی تواند علیه این قبیل اشخاص شکایت کیفری نماید و یا به اجرای ثبت مراجعه کند.
همچنین اگر شرطی در چک قید شده باشد دارنده چک بی محل می تواند در آن واحد به اجرای ثبت و به دادگاه حقوقی مراجعه کند، ولی به لحاظ منع قانونی از تعقیب کیفری محروم است.
بدیهی است که هر گاه دارنده چک بی محل از مجرای یکی از این راهها موفق به وصول تمام طب خود شود باید از تعقیب دو راه دیگر خودداری کند و در صورت تخلف، تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.