تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - رأی اخیر وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد جرم مزاحمت تلفنی

 

در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود.


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد

 

 

در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود.


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.


ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

الف: مقدمه


      جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای كلیه شعب دیوان عالی كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 721ـ 21/4/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده


      گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعكس می‌گردد:
      حضرت آیت‌ا... محسنی گركانی دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور
      احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
      الف ـ طبق محتویات پرونده كلاسة 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور، آقای مسعود تركاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مكرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شكایت نموده و توضیح داده است از حدود یك سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت كه با رقم 021 (كد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد كه پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینكه جرم در حوزة قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذكر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال كه در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود كه شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی كشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
      ب ـ برابر اوراق پروندة كلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مكرر شكایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شكایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاكیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی كه در پرونده شعبه 27 دیوان عالی كشور منعكس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال می‌دارد كه در شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور طی دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
      با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی كه در هر یك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكیه به وقوع بزه مورد شكایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
      هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محكمه‌ای كه جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌كننده به آن در مواردی كه قسمتی از فعل تشكیل‌دهنده آن از یك حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و كامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاكم و شعب دیوان عالی كشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.


حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج: نظریه دادستان كل كشور


      جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود كه نتیجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی كه محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.


      د: رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور


      وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراین در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌های سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

 

نقل از سایت روزنامه