تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - مبانی قانونی اقرار و شهادت در دادگاه های اخیر

دو مبحث اقرار و شهادت در قوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ تر در مسائل کیفری کانون توجه قانون و حقوق دانان می باشد . از منظر حقوق مدنی در جلد سوم قانون مدنی یعنی مبحث ادله اثبات دعوی در کتاب اول به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته شده است و شرایط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است .

دو مبحث اقرار و شهادت در قوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ تر در مسائل کیفری کانون توجه قانون و حقوق دانان می باشد . از منظر حقوق مدنی در جلد سوم قانون مدنی یعنی مبحث ادله اثبات دعوی در کتاب اول به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته شده است و شرایط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است .

در ابتدا به ماده 1258 قانون مدنی اشاره می نمایم که در بند اول آن اقرار از ادله اثبات دعوی شمرده شده است در حالی که تعریف اقرار در ماده 1259 این گونه آمده است که " اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود " هرچند که نحوه اقرار بسیار گسترده و عام است زیرا که بر اساس ماده 1260 قانون مدنی " اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید " کلمه هر لفظی در این ماده قانوی مطلق است و شامل هر نوع لفظی در جهت اقرار کردن می باشد هر چند که اقرار باید صریح و شفاف باشد زیرا که در ماده 1268 قانون مدنی آمده است که " اقرار معلق موثر نیست " اما تمامی اثبات ها و نفی ها در مبحث اقرار حول محور اصلی صحت اقرار می چرخد . در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است که " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد 1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد بنابراین اقراردیوانه و مست و کودک و مجبور واشخاصی که قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست . " بنابراین مهمترین نکاتی که در اقرار نزد قاضی باید بدان توجه کامل و مبسوطی داشت شرایط صحت اقرار است . اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است که بدون آن دو هیچ گونه مسئولیت کیفری لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامی برای هیچ شخص حقیقی بوجود نمی آید .

هرچند که بسیاری از احکام در دادگاه های صالحه بر اساس شهادت صادر می گردد ولی آیا هر کسی با هر شرایطی و در هر موقعیتی می تواند در مورد هر مطلبی شهادت دهد ؟ قطعاً خیر ، شاهد دارای شرایطی به مراتب سنگین تر از مقر ( اقرار کننده ) می باشد طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامی " در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد 1 - بلوغ 2 – عقل 3 – ایمان 4 - طهارت مولد 5 - عدالت 6 – عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7 – عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا 8 – عدم اشتغال به تکدی و ولگردی " به هر ترتیب با احراز تمامی شرایط فوق الذکر است که قاضی دادگاه می تواند بر اساس شهادت حکم صادر نماید هر چند که پس از احراز شرایط فوق باز هم شاهد باید در جهت اثبات صداقت خویش سوگند یاد نماید . مستند به ماده 153 قانون مجازات اسلامی " شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرخ زیر سوگند یاد نمایند به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم "هر چند که تمام این موارد به معنی تایید هر آنچه که شهود ، شهادت داده اند نیست زیرا که در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع جرح و تعدیل شهود پرداخته شده است و بدین ترتیب فردی که علیه او شهادت داده شده است می تواند از خود دفاع نماید و حتی با جرح یا تعدیل شاهد دروغین او را محکوم به کیفر نماید . همچنانکه در ماده 158 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که " جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد " در قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ مجازاتی سنگین در پی دارد زیرا که در ماده 650 قانون فوق الذکر آمده است که " هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد . تبصره : مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است . " بنابراین اینگونه نیست که به صرف شهادت دادن ، بیگناهی گناهکار شود و شاهد دروغ از عدالت فرار نماید .

ماده 194 ایین دادرسی کیفری مقرر میدارد:هر گاه شخصی اقرار به جرمی نمایدو اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنا باشند دادگاه مبادرت به صدور رای مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگردادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.معلوم است که ایین دادرسی اقرار ارزش مشروطی داشته به این شرط که قراین و امارات موید ان باشند و بطور مطلق پذیرفته نشده بر خلاف قانون مجازات.


در قانون مدنی ماده 1275میگوید هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود .مشخص است که قانون مدنی اقرار با شرایط صحت را به نحو مطلق پذیرفته عکس قانون ایین دادرسی کیفری که مشروط پذیرفته و بدون نیاز به تعدد مذکور در کتاب دوم قانون مجازات .