تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - ورشكستگی به تقصیر و تقلب
جمعه 4 شهریور 1390

ورشكستگی به تقصیر و تقلب

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق خصوصی ،

نشریه: مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی
شماره: مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی (دوره: ۲۳، شماره: )
نویسنده: دكتر محمود عرفانی

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی كه بر عهده دارد متوقف گردد.ورشكسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حكم ورشكستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از كسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را كه

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی كه بر عهده دارد متوقف گردد.ورشكسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حكم ورشكستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از كسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشكستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد كه او به قائم مقامی شخص ورشكسته از كلیه اختیارات وحقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید)
از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حكم ورشكستگی هر كس كه نسبت به تاجر ورشكسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی اقامه نماید وكلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذكور خواهد بود.
حال اگر ورشكسته مزبور مرتكب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشكسته به تقصیر و یا ورشكسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشكسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محكوم می گردد.
علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی كشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشكستگی شركتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشكستگی اقتصاد كشور را فراهم می سازد.
اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشكلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حكم می كند كه از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شركت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتكب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدكه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلكه مستوجب مجازات جزائی نیز میباشد.
در خاتمه لازم به یادآوری استكه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشكستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشكستگی با ارتكاب جرم را پیش بینی نموده است.
ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشكستگی به تقصیر به بحث درورشكستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی كشور می پردازیم.