تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - تمكین و نشوز در فقه و قانون
شنبه 14 اسفند 1389

تمكین و نشوز در فقه و قانون

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق خانواده ،حقوق خصوصی ،

\مقدمه:
تمكین و نشوز یكی از مباحث حقوق خانواده است. تمكین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.
تمكین و نشوز غالبا نسبت به زن به كار می رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی حقوقدانان بوده است. یعنی از تمكین و نشوز زن سخن می گویند نه مرد!!
در این مقاله بر آنیم تأملی بر ابعاد این مبحث داشته، در تبیین برخی زوایای مبهم آن بكوشیم.
در قسمت نخست سه موضوع «سیری در قانون مدنی ایران»، «سیری در منابع فقهی» و «تبیین تمكین و نشوز» را از نظر گذراندیم.

سه موضوع باقیمانده كه در این قسمت ملاحظه می كنید عبارت است از: «تمكین و نشوز زن یا مرد، یا هر دو»، «آثار حقوقی تمكین و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقی».

چهار. تمكین و نشوز زن، یا زن و مرد
در كتب فقهی، تمكین را از وظایف زن می دانند، و از تمكین مرد سخنی به میان نیامده است. همین طور است در قانون مدنی. اما در باب نشوز، فقیهان، آن را تعمیم داده و به مرد نیز نسبت داده اند. محقق در شرایع فرموده است:
«نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر می زند و گاه از زن».1
همین معنا را صاحب جواهر، به تفصل شرح كرده است.2
با این وصف، از آثار حقوقی نشوز مرد به اختصار و گاه در حد یك جمله سخن گفته اند. بدین معنا كه تعریف را عام گرفته و سپس از اماره های نشوز زن، و آثار حقوقی آن، به تفصیل سخن گفته اند.
حقیقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هر كدام بر دیگری حقی دارد، تمكین و نشوز عنوانی عام خواهد بود كه باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق یكی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین تر باشد.
همان گونه كه زن در قبال شوهر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است. و همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نیز ممكن است، قصور و تقصیر داشته باشد.
در كتب فقه وظایف زن و مرد بدین شرح آمده است:
الف ـ وظایف زن
1ـ تمكین جنسی
2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر
ب ـ وظایف مرد
1ـ انفاق
2ـ پرداخت مهر
3ـ حق قسم
4ـ آمیزش
در كتب حقوقی3 نیز همین موارد با اندك اختلافی آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظایف مشتركی چون:
1ـ حسن معاشرت
2ـ تشیید مبانی خانواده
3ـ معاضدت در تربیت اولاد
4ـ وفاداری
نیز بحث شده است.
این موارد نشان دهنده آن است كه نمی توان بحث تمكین و نشوز را در قلمرو وظایف زن منحصر كرد.
پنج. آثار حقوقی تمكین و نشوز
برای تمكین و نشوز زن در منابع فقهی، آثاری بدین شرح (با پاره ای اختلاف نظرها) به چشم می خورد:
1ـ زن در صورت تمكین، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می شود.
2ـ با نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت با وی خودداری كند.
3ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه كند.
و اگر مرد نشوز كرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده است:
1ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمكین خودداری كند.
هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد
یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را
به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید.
2ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد، زن می تواند از او نزد حاكم شكایت كند و خود نمی تواند اقدامی كند.
نسبت به رابطه تمكین و نشوز با نفقه و اینكه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نكاح حاصل می شود و نشوز مانع آن است یا اینكه وجوب نفقه مشروط به تمكین است باید در مبحث نفقه مورد بحث قرار گیرد.
نسبت به خودداری از مضاجعت و تنبیه بدنی مستند آن آیه 34 از سوره نساء است. در این آیه به مردان امر شده كه در صورت خوف از نشوز زنان، ابتدا آنان را پند دهند و سپس از مضاجعت روی گردانند در پایان آنان را تنبیه كنند (البته تنبیه بدنی در مورد تردید است.)
در باب امتناع شوهر از پرداخت مهر فقیهان چنین نظر داده اند:
«و كیف كان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها اتفاقا كما فی كشف اللثام و غیره ... سواء كان الزوج موسرا او معسرا... و هل لها ذلك بعد الدخول؟ قیل والقائل المفید فیما حكی عن مقنعته و الشیخ فیما حكی عن مبسوطه نعم لها ذلك و
قیل لا و هوا شبه باصول المذهب و قواعده.»4
بهرحال زن می تواند قبل از زفاف از تسلیم خود، امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر بستاند این رأی اتفاقی است در كشف اللثام و دیگر كتب فقهی نیز بدان تصریح شده است. خواه شوهر توانمند باشد یا ناتوان. آیا پس از زفاف نیز این حق را دارد؟ برخی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی رأی مثبت دارند و برخی دیگر مخالف آن می باشند. رأی مخالف با اصول و مبانی شیعه سازگارتر است.
این حق برای زنان در قانون مدنی، ماده 1085 پذیرفته شده است:
«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
از این حق، در كتب حقوقی، به عنوان «حق امتناع زوجه»5 یا «حق حبس»6 یاد می شود.
شرح و بسط این مطلب را باید در بحث مهر جست. در باب اینكه زن می تواند، هنگام نشوز شوهر به حاكم شكایت كند، صاحب جواهر چنین فرموده است:
«اگر نشوز شوهر آشكار گشت بدین سان كه حقوق واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و... ادا نكرد، زن حق مطالبه دارد و می تواند شوهر را موعظه كند. اگر شوهر اجابت نكرد، نزد حاكم از وی شكایت كند و حاكم وی را به ادای حقوق الزام می كند. زن نمی تواند با شوهر قهر كند یا او را كتك زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح كرده و آن را امری مسلم دانسته اند. گرچه امید باشد با قهر یا كتك شوهر از نشوز دست بردارد. زیرا كتك زدن و قهر كردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده است بلكه آیات سوره نساء و تحریم دلالت دارد كه این دو لایق مردان است. این مطلب قابل قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منكر منافات دارد. زیرا می توان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر می شود».7
در قانون مدنی ماده 1111 نیز این مطلب آمده است:
«زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم می كند».
این قانون اختصاص به استنكاف شوهر از پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث این است كه چرا زن نتواند با شوهر قهر كند و چرا باید در دوران نشوز مرد، تمكین داشته باشد؟ این مطلبی است كه نیازمند بحث و بررسی است.
استدلال صاحب جواهر چنین بود كه:8
1ـ این مطلب از مسلمات است.
2ـ دو آیه از قرآن اشارت دارد كه قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مرد است.
3ـ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منكر در اینجا ساقط است.
مرحوم خوانساری در جامع المدارك به این بحث پرداخته است:
«آیا وجوب قیام به حقوق (خانوادگی) مطلق است برای زن و شوهر، یا مشروط است به اینكه دیگری به وظایفش قیام كند و ناشزه نباشد. مقتضای اطلاق ادله، اطلاق است. از این رو بر هر یك از زن و شوهر لازم است به وظایف خود قائم باشد ولو دیگری نشوز كند.
البته این گفته با مشكل مواجه است. در نظر كسانی كه این ادله را در مقام بیان نمی دانند و دلیل دلالت دارد كه در صورت نشوز زن، بر مرد واجب نیست وظایفش را انجام دهد».
برخی می گویند ادله ای كه وظایف زن را بیان كرده مطلق است به گونه ای كه اگر شوهر تكالیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی كند.
در روایتی ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می كند:
«اتت امرأة الی رسول اللّه (ص) فقالت: ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال(ص): ان تجیبه الی حاجته و ان كانت علی ظهر قتب ولاتعطی شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیه الوزر و له الاجر و لا تبیت لیلة و هو علیها ساخط. قالت: یا رسول اللّه و ان كان ظالما؟ قال: نعم».9
زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح نرساند در حالی كه شوهر بر او خشم دارد.
گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی.
ظاهر این حدیث آن است كه گرچه مرد ستم می كند و حقوق زن را به جای نمی آورد، اما باید زن وظایف خود را انجام دهد.
ممكن است گفته شود این حدیث با روایت سفیان بن عیینه از امام صادق(ع) معارضه دارد:
«ان النبی(ص) قال: انا اولی بكل مؤمن من نفسه و علی(ع) اولی به من بعدی. فقیل له: ما معنی ذلك؟ فقال: قول النبی(ص): من ترك دینا او ضیاعا فعلیّ و من ترك مالا فلورثته، فالرجل لیس له علی نفسه ولایة اذا لم یكن له مال و لیس له علی عیاله امر و لا نهی اذا لم یجر علیه النفقة، و النبی و امیرالمؤمنین و من بعدهما(ع) الزمهم هذا فمن هناك صاروا اولی بهم من انفسهم و ما كان سبب اسلام عامة الیهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه (ص) فانهم امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم».10
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمنی از او سزاوارترم و علی(ع) پس از من چنین است. گفته شد: معنای این سخن چیست؟ فرمود: این گفته رسول خدا كه: هر كس بدهی یا كسری به جای گذارد بر عهده من است و هر كه مالی به جای گذارد از آن ورثه است. مرد زمانی كه مالی ندارد بر خویش ولایت ندارد. و مرد هنگامی كه به اهل و عیال نفقه ندهد، حق امر و نهی ندارد. پیامبر و امیر مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا می دارند. از این رو اولی هستند. گرایش گسترده یهودیان به اسلام جز این سخن رسول خدا سببی نداشت، چرا كه آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت كردند.
ایشان در پایان بحث چنین فرموده است:
«و لو كان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة علیه فلا اشكال فی ان لها المطالبة بها و المعروف ان الزوجة لیس لها منع ما علیها من الحقوق.
و یمكـن ان یقـال: ان كـان المدرك اطلاق الادلـة فربمـا یستشكـل بعـدم كونهـا فـی مقـام البیـان بجمیـع الجهـات مضافا الی الخبر المروی فی الكافی عن سفیان بن عیینة الا ان یستشكل فیه من جهة السند»11
اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست كه زن می تواند آن را مطالبه كند. معروف آن است كه زن نمی تواند از وظایفی كه بر عهده او است سر باز زند.
ممكن است گفته شود: اگر مدرك این سخن معروف اطلاق ادله است، می توان در آن اشكال كرد كه آن ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیست. گذشته از روایت سفیان بن عیینه، مگر در سند آن اشكال شود.
از عبارت ایشان چنین پیدا است كه دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از وظایف، هنگام نشوز شوهر، نیست. به نظر می رسد حق همان است كه وی فرموده است. زیرا آنچه به عنوان مدرك و سند می توان بدان استناد كرد عبارت است از:
1ـ مسلّم بودن مسأله
2ـ اشارت آیات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظایف زن
4ـ روایت ابوبصیر
ولی هیچ یك اتقان كافی را ندارند، و اینك به بررسی آنها می پردازیم:
1ـ مسلّم بودن مسأله
این مطلب در جواهر الكلام مطرح شده اما دلیلی قابل پذیرش نیست. چرا كه این فرع در كتب فقهی تا زمان محقق حلی (م676ق) مطرح نشده است. ایشان از اولین فقیهانی است كه به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه كرده است. محقق در این حد به موضوع پرداخته كه با نشوز شوهر، زن می تواند به حاكم شكایت كند12 و سخنی از قهر زن در ایام نشوز شوهر، یا امتناع از انجام وظایف، نگفته است.
تا زمان صاحب جواهر كسانی كه متعرض مسأله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند. صاحب جواهر قدری به مسأله بسط داده كه كلامش را نقل كردیم.
با این وصف، به گمان نمی رسد مسأله مسلم نزد فقیهان باشد تا بتوان از این تسلّم طرفی بست.
2ـ اشارت آیات نشوز
صاحب جواهر فرمود: آیات نشوز اشارت دارد كه قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مردان است. و زنان را نشاید كه هنگام نشوز شوهر از آن استفاده كنند. ولی چگونه از عدم بیان حكمی می توان نفی آن را استنتاج كرد؟ در آیات نشوز وظیفه مرد بیان شد، و در صدد بیان وظیفه زن در زمان نشوز شوهر نبود، چگونه می توان از این، نفی را استفاده كرد.
اگر چنین باشد رجوع به حاكم
نیز در دلیلی نیامده چگونه همه
فتوا داده اند كه زن می تواند
نزد حاكم شكایت برد.
3ـ اطلاق ادله
گفته می شود ادله ای كه وظایف زن را در قبال شوهر بیان می دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شوهر و رفاق او را شامل است. بدین جهت زن باید وظایف خود را به جا آورد هر چند شوهر نشوز كند.
همان گونه كه از محقق خوانساری نقل شد این ادله از این جهت در مقام بیان نبوده تا بتوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظایف، در صدد بیان امور واجب بر زن است، و ناظر به همه شرایط و احوال نیست تا از آن اطلاق بدست آید.
4ـ روایت ابوبصیر
در این روایت چنان كه نقل شد با فرض ظلم و ستمگری شوهر به زن دستور داده شد كه از همسر اطاعت كند و تكالیف خویش را به جا آورد.
این حدیث سندی تمام ندارد. گذشته از آنكه در مورد نزاع، یعنی فرض نشوز زن معارض است با حدیث سفیان بن عیینه كه آن نیز نقل شد.
تا اینجا روشن شد كه دلیلی بر منع نیست. اما آیا این كفایت می كند برای جواز یا نه؟ آیا امتناع زن از وظایف و قهر او با شوهر به دلیل نیاز دارد؟
ظاهرا چنین نباشد، زیرا زن در قبال شوهر هیچ تكلیفی نداشت و با عقد ازدواج ادله ای قائم شد كه باید تكالیفی را به عهده گیرد. اگر این ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالتها را شامل گردد، زن باید پایبند باشد. ولی اگر نسبت به برخی حالات مانند نشوز شوهر اطلاقی در ادله نبود، تكلیفی به عهده زن نیست.
نتیجه آنكه، می توان یكی از آثار نشوز شوهر را، امتناع زن از وظایف دانست. البته می تواند نزد حاكم نیز شكایت كند.
و نیز باید گفت: ادله نهی از منكر در زندگی خانوادگی مخصص و مقیدی ندارد. یعنی زن و شوهر می توانند بر طبق آن ادله عمل كنند. مگر اینكه گفته شود سومین مرتبه نهی از منكر جزو وظایف حكومت است و هیچ كس حق ندارد آن را اعمال كند. در غیر این صورت زن هم می تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخلف اعمال كند. گفته صاحب جواهر كه اطلاق آن ادله، تقیید خورده است، مدرك و سندی ندارد.
شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمكین و نشوز
دكتر امامی در كتاب حقوق مدنی پس از بحث از تكالیف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجرای تكالیف زوجین سخن گفته است و خلاصه آن چنین است:
«هر یك از زوجین تكالیف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نكته ای كه باید توجه داشت آن است كه تكلیف شوهر، به انفاق از اموری است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنكه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تكالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است كه به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تكالیف چنانكه ذیلاً دیده می شود چاره مناسب با هر یك از آنها اندیشیده است:
1ـ ضمانت اجرایی تكالیف شوهر
تكالیف شوهر بر دو قسم است: یكی انفاق كه زن می تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و یا آنكه شوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمی تواند به استناد ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسیدگی شوهر را اجبار به طلاق نماید. اما تكالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی كه با زن مشترك است از قبیل: حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنهایی كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیكی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده «1130» قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.
2ـ ضمانت اجرایی تكالیف زن.
در صورتی كه زن تمكین ننماید یعنی یكی از تكالیفی را كه در اثر زناشویی عهده دار است انجام ندهد ناشزه می گردد.
خودداری از تمكین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است
و هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.
قانون مدنی برای تنبیه و وادار كردن او به انجام تكالیفی كه در اثر ازدواج عهده دار است در ماده 1108 مقرر داشته كه: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»
قانون، چون به طور مطلق، اجازه طلاق را به شوهر واگذار نموده، احتیاج به ضمانت نداشته است. لذا هر زمانی كه شوهر نتواند زن خود را به وسیله نصیحت و یا ندادن نفقه در موارد نشوز، وادار به رعایت وظایف زناشویی بنماید، برای رهایی خود می تواند او را طلاق دهد».13
در این نوشته طولانی ضمانت اجرای حقوق زن را، شكایت از شوهر نزد حاكم و تقاضای طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق كه در دست مرد است، شمرده است.
در ماده 105 قانون تعزیرات چنین آمده است:
«هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید.»14
دكتر كاتوزیان در مورد ضمانت اجرای تكلیف زن گفته است:
«این تكلیف زن، چنانكه بارها اشاره شده، ضمانت اجرای مؤثر ندارد و به حسن نیت و اخلاق همسران بستگی پیدا می كند. زنی كه از شوهر خود اطاعت نكند مستحق نفقه نیست و نیز مرد می تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولی به حكم دادگاه و نیروی پلیس نمی توان زنی را به خشرویی و اطاعت از مرد وادار كرد و به همین جهت نیز باید بپذیرد كه اقتدار ناشی از ریاست مرد تنها در خانواده ای وجود دارد كه حسن نیت و صمیمیت بر آن حكومت كند نه قانون.
سالیان دراز است كه دادگاهها حكم الزام به تمكین را صادر می كنند ولی نمی توانند آن را مانند سایر احكام به موقع اجرا گذارند. زیرا چگونه ممكن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر یا همبستر شدن با او مجبور كرد؟ متهورانه ترین كاری كه مأمور اجرا می تواند انجام دهد این است كه زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولی، آیا ممكن است زنی را بدینسان در خانه شوهر زندانی كرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای بازگرداندن او به دادگاه رفت؟
پس، ناچار دعوای تمكین بی نتیجه می ماند و تنها اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
بدین ترتیب، باید اعتراف كرد كه چهره اخلاقی این تكلیف بیش از وصف حقوقی آن است. خودداری از تمكین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است و، هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.»15
جمع بندی
آنچه در این مقاله، به عنوان مطالب مهم و قابل تأمل از آن یاد كردیم، به اختصار، چنین است:
1ـ تمكین و نشوز، متفرع بر مسأله سرپرستی خانواده و حقوق و وظایف متقابل زوجین است. دایره تمكین و نشوز آن به دو موضوع بستگی دارد. به هر میزان كه بر عهده زن و شوهر تكلیف گذاشته شود، تمكین و نشوز، سعه و ضیق پیدا خواهد كرد. همچنین رابطه ای وثیق با دایره سرپرستی خانواده و اختیارات سرپرست دارد. بر این اساس، تعیین دقیق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن شدن این مبحث مؤثر است.
2ـ نشوز معنایی عام دارد كه بر دو مصداق تطبیق می كند. هر یك از آنها احكام شرعی و حقوقی خاص دارد. نباید میان آن دو مصداق و احكام آنها خلط شود. نشوز در دو آیه قرآن بر یك مصداق منطبق نیست. سوءبرداشت برخی مفسران و فقیهان در اینجا گوشزد شده است.
3ـ تمكین و نشوز بحثی عام است و نباید تنها در ناحیه زن مورد توجه فقیه و حقوقدان باشد. مع الاسف از تمكین مردان در فقه و حقوق سخن نرفته، و نشوز مردان نیز با اشاره مورد نظر فقیهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقی تمكین و نشوز این بحث كاملاً دو جانبه است، و هر دو ناحیه آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
4ـ برخی آثار نشوز، مثل امتناع طرف مقابل از ادای تكلیف، به طور خاص مورد نظر فقیهان گرفته است، با اینكه دلیلی بر این اختصاص نیست. همان گونه كه این اثر در باب مردان جریان دارد، نسبت به زنان نیز جاری است.

پاورقیها:
10ـ الكلینی، پیشین، ج1، ص406؛ الخوانساری، پیشین، ج4، ص433 ـ 434
11ـ همان. ص437 ـ 438.
12ـ الحلی، پیشین، ص339.
13ـ امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. تهران، كتابفروشی اسلامیه، ج4، ص452 ـ 457.
14ـ صفایی. امامی. پیشین. ص190.
15ـ كاتوزیان. پیشین. ص230.
1ـ الحلی. پیشین. ص338.
2ـ النجفی. پیشین. ص200 ـ 201.
3ـ كاتوزیان. پیشین. ص213 ـ 214.
4ـ النجفی. پیشین. ج31، ص41 ـ 44.
5ـ محقق داماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. سوم: تهران، نشر علوم اسلامی، 1368، ص244.
6ـ كاتوزیان. پیشین. ص154.
7ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.
8ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.
9ـ الكلینی، محمدبن یعقوب. الكافی. تهران. دارالكتب الاسلامیة، 1350ش، ج5، ص508.