تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - حقوق كار
جمعه 8 بهمن 1389

حقوق كار

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق اساسی ،حقوق عمومی ،

 
  حقوق كار  بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

 
  بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار می‌كنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.
  كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار می‌شود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق كار است.
 
اركان رابطۀ كارگری و كارفرمائی
  به طور کلی سه رکن اصلی كارگر،كارفرما و كارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می­دهند.
الف) كارگر
  كسی كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد كار می‌كند. پس ملاك كارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است؛ یعنی این‌كه كار او در خدمت دیگری باشد.
  با توجه به تعریف فوق، ملاك كارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است كه با طرف دارد و در این مورد، پاره‌وقت بودن كار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن كار، تأثیری در صدق عنوان كارگر ندارد و همه آن‌ها كارگر محسوب خواهند شد.
ب) كارفرما
 كارفرما كسی است كه سرمایه و وسایل كار یك اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید كالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی كار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، كارفرما طرف قرارداد كار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است كه در برابر كارگر به عهده دارد.
ج) كارگاه
«كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما در آن‌جا كار می‌كند». (مفاد ماده 4 قانون كار)
 
قلمرو حقوق كار
  كلیه كارگران و كارفرمایان نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. بنابراین؛ شمول قانون كار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی كه شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی كه عنوان كارگر  بر او صدق كند، مشمول حقوق كار خواهد بود.
 
قرارداد كار
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی، كه به موجب آن كارگر در قبال حق ‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد». (مفاد ماده 7 قانون كار)
«قرارداد كار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع كار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات كار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام كار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد». (مفاد مادۀ 10 قانون كار)
 
پایان رابطه كارگری و كارفرما
 قرارداد كار به یكی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد:
  1) فوت كارگر.
  2)بازنشستگی كارگر.
  3) از كارافتادگی كلی كارگر.
  4) انقضای مدت در قراردادهای موقت.
  5) پایان كار؛ در قراردادهائی كه مربوط به انجام كار معین است مثل ساختن سدّ.
  6) استعفای كارگر.
  7)اخراج؛
«در مواردی كه كارگر در انجام وظائف محولّه قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی، نقض نماید. در این صورت كارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج نماید». (مفاد مادۀ 21 قانون كار)
 
 
 
 
منابع:
1) براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق كار، تهران، فكرسازان، 1382، چاپ اول، ص 45.
2) عراقی، عزت الله؛ حقوق كار، تهران، سمت، 1381، چاپ اول، ج 1، ص 12.
3) رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1377، چاپ اول، ص 19.
4) موحدیان، غلامرضا؛ حقوق كار (علمی- كاربردی)، تهران، فكرسازان، 1381، چاپ اول، ص 19.
5) عراقی، سید عزت‌الله؛ حقوق كار، تهران، انتشارات سمت، 1381، چاپ اول، صص 40-20.
6) نیاكی، جعفر؛ حقوق كار ایران، تهران، چاپ خرمی، 1361، چاپ اول، صص 55-40.
7) احمدی، سید احمد؛ حقوق كار، تهران، نشر حقوقدان، 1381، چاپ اول،، ص 80-60.