تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
سه شنبه 5 بهمن 1389

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق عمومی ،

اگر برای یکبار هم که شده سری به دادسرا زده باشید ، متوجه شده اید که مشکل شما با یک بار رفتن به این مکان  حل نخواهد شد. از این اتاق به آن اتاق رفتن ، انتظار برا ی دیدن قاضی و یا دفتردار برای بازگو کردن مشکل، دادن وقت های طولانی برای رسیدگی به پرونده و از همه مهمتر دادن رای قاضی در مدت زمان طولانی از مهمترین وعمده ترین مشکلات کسانی است که بنا به هر دلیلی خواسته یا ناخواسته درگیر مسائل قانونی شده اند.

اگر برای یکبار هم که شده سری به دادسرا زده باشید ، متوجه شده اید که مشکل شما با یک بار رفتن به این مکان  حل نخواهد شد. از این اتاق به آن اتاق رفتن ، انتظار برا ی دیدن قاضی و یا دفتردار برای بازگو کردن مشکل، دادن وقت های طولانی برای رسیدگی به پرونده و از همه مهمتر دادن رای قاضی در مدت زمان طولانی از مهمترین وعمده ترین مشکلات کسانی است که بنا به هر دلیلی خواسته یا ناخواسته درگیر مسائل قانونی شده اند.
فرقی نمی کند که پرونده حقوقی شما مربوط به کدام شعبه جزایی یا کیفری است، تصویری از یک ترازو که دو کفه اش با هم برابر است در همه شعبه های قضایی دیده می شود. این تصویر یک نماد بین المللی است و تو در هر جای دنیا که باشی دیدن فرشته ای کوچک که ترازویی را با کفه های مساوی در دست گرفته است عدالت را در ذهنت زنده خواهد کرد.
روزانه هزاران نفر انسان بنا به دلایل خاصی وارد دادسرا می شوند که اگر از قبل کمی اطلاعات از روند پیگیری پرونده داشته باشند اضطراب آنها برای رسیدن به پاسخ نهایی کمتر خواهد شد. وجود پرونده های متفاوت و متفرقه  درکمد دادسرا، آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده، صادق نبودن شاکی و متشاکی با قاضی ، نداشتن وکیل برای تسریع در حل و فصل مشکل قضایی، نبود دلایل کافی برای اثبات حق و مسائل ومشکلات دیگری که در حین رسیدگی به پرونده قاضی با آن روبه رو می شود همه و همه دست به دست هم می دهد تا پرونده ای  ازلحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام شود، زمان بسیار طولانی را سپری کند و این طولانی شدن باعث می شود که شاکی و یا متشاکی احساس کنند که در حق آنان اجحاف و در احقاق حقوق از دست رفته شان کوتاهی شده است.
قوانینی که در حال حاضر در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، قوانین اسلامی است که پس از انقلاب وارد قوه قضاییه کشور شد. اما با توجه به پیشرفت علم و صنعت و وارد شدن تکنولوژی به دنیای بشری، جرایم نیز دستخوش تغییراتی شد و این تغییرات تا آنجا پیش رفت که قانون نیز برای مجازات این افراد تغییر کرد.
خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که حیات قانون محدود است و قلمرو آن خاص در گفت وگو با مردم سالاری  تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم تعریف نشده است، از جمله جرایم بدیع و جدیدی که همراه با پیشرفت دانش بشری وارد چرخه زندگی افراد شد. جرایم یارانه ای و تجارت الکترونیکی از آن دسته جرایمی است که نیازمند قوانین خاص است و باید براساس نوع جرم برای آن مجازات تعیین کرد.
به گفته حیات مقدم قانون قضایی که در کشور حاکم است از سوی کمیسیون قضایی مجلس بازنگری شد و تغییرات اساسی نیز در آن به وجود آمد; تغییراتی که بیشتر جنبه کیفرزدایی داشت.
این گفته عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ما را برآن داشت تا پای صحبت حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری نشسته و مسائل  حقوقی را با دقت بیشتری حل و فصل کنیم.
حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و مولف کتاب اختبار، براین اصل معتقد است که تعارض و اجمال در قوانین و همچنین وجود ابهامات در قوانین مصوب برای جلوگیری از صدور و تشتت آرا نیازمند یک منبع معتبر به نام دکترین است که ضرورت این مسئله در سیستم حقوقی کشورها انکارناپذیراست و از سوی قوه قضاییه باید نسبت به اصلاح قوانین بازنگری شده و توجه ویژه ای به مهلت های آزمایشی قوانین داشته باشد.
چرا  مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی  بسیار طولانی را سپری می کند؟
این یک سوال تخصصی  است که با یک پارگراف یا جمله ای کوتاه نمی توان به آن پاسخ داد. اینکه چرا رسیدگی به پرونده های قضایی زمان بسیار طولانی را طی می کند باید ریشه ای به آن پاسخ داد.
مهم ترین مسئله نبود دادگاه های تخصصی در کشور است. نگاهی به کشورهای پیشرفته، ما را متوجه خواهد کرد که در آنجا با وجود ارتکاب جرایم زیاد و ازدحام پرونده های قضایی، سیر رسیدگی به جرایم بسیار کوتاه تر از ایران است که مهمترین علت وجود دادگاه تخصصی برای رسیدگی به پرونده های آنان است که متاسفانه این واژه در کشور ما نا آشنا و یا بسیار کم رنگ است و آن گونه که  باید اجرا نمی شود. حل این مشکل می تواند گام بسیار مهمی را در تسریع بخشیدن به روند پیگیری یک پرونده بردارد. با توجه به پیچیدگی های جرایم و حتی گسترش موضوعات حقوقی، قوه قضاییه می بایست نسبت به تطبیق نظام قضایی خود با نظام های قضایی کشورهای دیگر و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند.  تعارض و اجمال در قوانین و همچنین وجود ابهامات در قوانین مصوب برای جلوگیری از صدور و تشتت آرا نیازمند یک منبع معتبر به نام دکترین است که ضرورت این مساله در سیستم حقوقی کشورها انکارناپذیراست و از سوی قوه قضاییه باید نسبت به اصلاح قوانین بازنگری شده و توجه ویژه ای به مهلت های آزمایشی قوانین داشته باشد.
چرا شعب دادگاه های عمومی و انقلاب تخصصی نیست؟ آیا این امر مهمترین عامل در روند پیگیری پرونده نیست؟
باید صادقانه گفت، نمی شود برای خوشایند یک دستگاه نقاط ضعف آن را نادیده گرفت. ممکن است پاسخ به این سوال به مذاق بعضی ها سازگار نباشد اما،  یکی از نقاط ضعفی که در قوه قضاییه وجود دارد عدم توجه به تخصصی شدن شعب دادگاه های عمومی و انقلاب است که اگر این امر اتفاق بیفتد  علاوه بر افزایش دقیق روند تخصصی رسیدگی به پرونده ها، موجبات صدور احکام محکم و تخصصی فراهم خواهد شد و این باعث  کاهش اطاله دادرسی می شود.
از سویی با ایجاد وحدت و یکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه قضایی در دستگاه قضایی و احیای پلیس قضایی که نقش موثری درتحقیقات مقدماتی و ابلاغ اخطاریه ها و احضاریه ها و آرای محاکم دارد و از سویی موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم خواهد ساخت و اعمال نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی می تواند قوه قضاییه را در رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران که در قانون اساسی تجلی یافته است، یاری کند. با توجه به پیچیدگی های جرایم، قوه قضاییه می بایست با استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها زمینه را برای توسعه قضایی فراهم کند.
آیا اطاله دادرسی  می تواند ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه باشد ؟ 
مشکلات اساسی تشکیلات قضایی  عامل بسیار مهمی در اطاله دادرسی است که می توان علل آنرا در اطاله دادرسی ناشی از قانون (قوانین شکلی) یا اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه جست وجو کرد. اطاله دادرسی ناشی از قانون به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است زیرا قضات محترم در چگونگی رسیدگی به پرونده ها ملزم به رعایت این مواد قانونی است.
یکی از موارد اطاله دادرسی عدم توجه مدیران دفاتر نسبت به نواقص پرونده هاست. گاهی دیده می شود که پرونده های دادگاه بدوی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی قرار گرفته و به دلیل عدم ابطال تمبر یا عدم تبادل لوایح به دادگاه های تجدید نظر ارسال شده است و دادگاه تجدید نظر به دلیل رفع نقص پرونده را به شعبه دادگاه بدوی اعاده می کند و این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد یا بعضا نوشته نشدن نشانی دقیق طرفین دعوی یا اشتباه نوشتن نشانی موجبات عدم ابلاغ اخطاریه را فراهم کرده و باعث اطاله دادرسی شده است بنابراین حضور مدیران آموزش دیده و کارآمد و متخصص در شعبات می تواند موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم کند.
آیا داشتن وکیل می تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد و یا سیر روند رسیدگی به پرونده را تسریع بخشد؟
به استناد آیین نامه، اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا مصوب 1384/3/5 و ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه تمامی دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود که این آیین نامه در بخشنامه شماره 1/84/0982 مورخ 84/3/7 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ شده است.
بنابراین تمامی مراجعین به دادگستری می بایست برای پرونده های حقوقی خود به دادگاه، وکیل معرفی کنند و کسانی که قادر به گرفتن وکیل از لحاظ مالی نیستند برابر ماده 3 آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوی می توانند با مراجعه به کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور یا مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری های سراسر کشور تقاضای وکیل معاضدتی کنند و با عنایت به اینکه وکلا مشرف به قانون هستند در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست به مراجع قضایی تا حصول نتیجه و صدور رای با پیگیری وکیل دادگستری صورت گیرد موجبات دفاع صحیح را فراهم ساخته و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهند کرد.
شاید عده ای تصور کنند که به این دلیل که شما وکیل هستید داشتن وکیل را اجباری و راه حلی مناسب برای کاهش پرونده می دانید؟
وکیل با سوگند نامه ای که یاد می کند وجدان خود را در یک کفه و احقاق حق را درکفه دیگر ترازوی عدالت می گذارد. داشتن وکیل برای شاکی و متشاکی حق طبیعی است و قانون آن ها را الزام به داشتن وکیل می کند. به استناد ماده 2 آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل و ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی کنند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و با دفاع تسریع کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
به طور کلی نقش وکیل در جلوگیری از طرح دعاوی دردادسراها چگونه است؟
وکلا نقش به سزایی در جلوگیری از طرح دعاوی در دادگستری ها دارند که می توانند ا ز ورود پرونده به دادگستری ها جلوگیری کرده و از سویی با ایجاد سازش بین طرفین باعث کاهش پرونده های جریانی در دادگستری شوند و موجبات بهداشت قضایی را فراهم کنند. داشتن وکیل باید به صورت یک قانون کلی درآید مانند کشورهای دیگر. داشتن وکیل در آنجا اجباری است.
بسیاری از افراد خود دارای وکیل اختصاصی هستند و بسیاری دیگروقتی با مشکل قضایی روبرو می شوند قانون برای آنها وکیل می گیرد.
بسیاری از پرونده هایی که در شعب دادسراها وجود دارد، با وجود  یک وکیل به راحتی به آن خاتمه داده می شود.