تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
سه شنبه 30 آذر 1389

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق جزا و جرم شناسی ،

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر كس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر كس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق ماده فوق كه تقریباً‌تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.


كلید واژه :
قاضی، اشتباه در صدور حكم، ضرر و زیان، جبران خسارت


مقدمه :
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حكم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، كاركردن و به آخر رساندن (عمید،‌فرهنگ فارسی عمید، ص ۹۰۲) و مشهورترین معانی آن حكم است. قاضی در میان مردم،‌فصل خصومت می‌كند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می‌نماید. مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌كند و سمت قضاوت سمتی است كه از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد.(موسوی الخمینی،‌تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۷۰)

ولایت قاضی چون ولایت پیامبران و جانشینان آنهاست. در اسلام اولین قاضی پیامبر(ص) بوده كه احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن كریم در چگونگی قضاوت می‌فرماید: «یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی «ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوری كن و از پی هوای نفس مرو.» (ص، ۲۶)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلكه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به كسانی كه در شهر یا نزدیك آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است كه دارای حافظه باشد به گونه‌ای كه فراموشی، غالباً او را نگیرد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۵)

در وجوب شرایط ذكر شده در اسلام برای قضات منصوب محاكم (مجتهد جامع الشرایط) هیچ شكی نیست. امروزه نیز هیچ شكی نمی‌باشد كه مصلحت و نیاز جامعه ایجاب می‌نماید كه قضات منصوب به اجرای عدالت بپردازند كه این به دو دلیل می‌باشد: اول آنكه تعداد افراد واجد شرایط قضاوت اسلامی در قوه قضائیه به تعداد كافی نیست تا اجرای عدالت تحقق یابد و دوم آنكه مقید بودن قضات به قوانین و مقررات عمومی - لازم الاجرای مصوبه - بخصوص در بعضی امور جزایی كه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حكومت می‌نماید - تصور وجود قاضی واجد شرایط (مجتهد جامع الشرایط) و چگونگی قضاوت چنین قاضی‌ای را غیر ممكن می‌سازد؛ زیرا علم قاضی اسلامی دارای حجیت ذاتی است[۱].

در حالیكه قاضی امروزی مقید است علم شخصی خویش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد[۲] تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آید. قاضی امروزی در بند آیینهای دادرسی و دیوان عالی كشور است و دادگاه انتظامی قضات هم بر تخلف وی از قوانین و مقررات نظارت می‌نماید؛ قوانین و مقرراتی كه درگیر نمودن قاضی واجد شرایط اسلامی با آنها، با جامع الشرایط بودن او منافات دارد. به همین سبب است كه تبصره ماده ۲۹ قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ چنین مقرر داشته است: «در صورتی كه قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود.»

اصول پذیرفته شده در آیین دادرسی اسلام از جمله اصل وحدت قاضی و اصل قطعیت احكام صادره توسط قاضی، به دلیل قرار دادن شرایط شاقی است كه اسلام برای قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است كه بر كار چنین قاضیانی نظارت واقعی دارد. امروزه قضات ماذون – كه اكثریت قریب به اتفاق قضات را تشكیل می‌دهند- باید با رعایت آیینهای دادرسی و قوانین و مقررات موجود حكم دهند و حتی كوچكترین تصمیمشان مستند به مواد قانونی باشد؛ به همین جهت هر چند طبق ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاههای بدوی است اما استثنائات این اصل آنچنان گسترده است كه «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوییم احكام دادگاهها قابل تجدید نظر هستند مگر تعداد معدودی كه مجازات آنها تقریباً فاقد اهمیت است؛ به همین جهت است كه اصل تعدد قاضی بخصوص در مراجع قضایی بالاتر از جمله دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی كشور پذیرفته شده و تشكیل هیات منصفه نیز از همین اصل پیروی می‌كند.

بالاخره باید گفت از آنجا كه قاضی انسانی غیر معصوم و جایز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احكام قطعی نیز راهی برای رفع اشتباه قرار داده است كه در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر آن تاكید گردیده است.

این مقاله در توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احكام قضایی و راههای جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو بخش می‌پردازد:

بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احكام
بخش دوم : جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی


بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم

درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانین آیین دادرسی كیفری و مدنی آن، یك مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است كه این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد.[۳] همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:

۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب: كه تكرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محكوم علیه می‌تواند از دادستان كل كشور رسیدگی احكام قطعیت یافته هر یك از محاكم را كه قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حكم تا یك ماه درخواست نماید. دادستان كل كشور در صورتی كه حكم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی كشور درخواست نقض می‌نماید. و دیوان عالی كشور در صورت نقض، حكم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذكور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محكوم علیه، قطعی بودن رای، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یك ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حكم.

۲- اعاده دادرسی: وفق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ احكام قطعی دادگاهها – چه حكم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یك از آنها به محكوم علیه، دادستان كل كشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی كشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.

موارد فوق الذكر راههای عادی و استثنایی تجدید نظر از احكام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است كه قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۲۶) و در امور كیفری (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاكمیت داشتن قوانین اخیر(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پیرامون قوانین قبلی كه بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.

مواد ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امكان رفع اشتباه از احكام قضایی را غیر محدود كرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:

اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی ببرد.

دوم: وقتی قاضی دیگری كه پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.


رفع اشتباه
مــوارد قابل تامل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام كننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی كننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.


مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۵، ش ۳۳۱) رافع مسوولیت كیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسوولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم كلی به دو نوع حكمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حكمی – اشتباهی كه نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۶۳) - به دو صورت اشتباه و جهل كلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده كلی «جهل به قانون رافع مسوولیت كیفــری نیست» در اكثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است[۴]. هر چند عــده‌ای[۵] معتقدند كه این فرض كلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را كه مجرمانه بودن عمل وی را تقنین كرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی[۶] اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون كه خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.

در خصوص اشتباه حكمی كه ممكن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سكوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.[۷]

اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احكام قانونی» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص ۴۶، شماره ۳۴۱ )؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشكیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتكابی.

در صدور رای ممكن است سه حالت پیش آید كه منجر به صدور حكم غلط شود:

۱) وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارك و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد كه خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی كیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رای بر محكومیت وی می‌دهد در حالیكه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده كه عقلاً و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.

۲) وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه‌ای كه بر اساس حكم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینكه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، كارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه كارشناسی و ذكر آن به عنوان مستندات حكم، سهواً محكوم علیه را محكوم به پرداخت كل دیه می‌نماید. یا در خصوص شكستگی استخوان پا كه به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی كه بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌نماید یا در دادنامه نام شاكی و محكوم علیه را سهواً جابه‌جا ذكر می‌كند و غیره.

۳) وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه‌ای كه اساس حكم را خدشه‌دار كند؛ مانند اینكه عملیات مجرمانه ارتكابی از ناحیه محكوم علیه را كه خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض كرده و محكوم علیه را محكوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شكستگی استخوان بینی حكم به پرداخت ارش با نظر پزشكی قانونی بدهد[۸].

اما اینكه كدامیك از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رای و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امكان‌پذیر است.

گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌كننده رای با صدور رای اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌نماید یا قاضی مسوول تجدید نظر ، با تایید حكم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رای تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محكوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر كه در مقام تجدید نظر رسیدگی می‌نماید، ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است كه درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.

سوالی كه در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌كننده رای می‌باشد.

موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفكیك است:

اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی كه قاضی در مصدر آن حكم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر كه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رای صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم كلاهبرداری در شهرستان ورامین كه در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حكم صادر نماید.

دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی[۹] و محلی[۱۰] جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حكم نسبت به آن را دارد، اما قاضی كه در راس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یكی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور كیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری احصا گردیده است.

سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی كه فرد صادر كننده حكم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.

سوال این است كه مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ كدامیك از موارد فوق‌الذكر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام كننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (كیفری یا مدنی)‌می‌باشد كه آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا كه تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حكم وی اعلام اشتباه نماید.


مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است: ۱) قاضی صادر كننده رای ۲) قاضی دیگری كه پی به اشتباه رای صادره ببرد. تبصره یك ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌كند و آن را شامل رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا كه طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاكم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به كلیه آرای صادره از محاكم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است كه در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌كند كه بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا كننده حكم می‌باشد.

سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه چنانچه رای بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حكم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر كننده رای بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رای گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا كه طبق قاعده «فراغ»[۱۱] قاضی صادر كننده حكم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حكم صادره در دادگاه تجدید نظر – كه در مقام اعتراض به حكم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممكن است.

در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است كه به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی كل كشور یا دادسرای انتظامی، ...»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل كیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سوال كه «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی كه در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تكلیف قانونی خود عمل كند.» (همانجا)



مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر كننده رای یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ (قاضی صادر كننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره كرده است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نیز كه تقریباً تكرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است.

تبصره ۳ ماده مذكور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر كننده رای، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد ...» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی كننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رای صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر كننده رای تذكر می‌دهند، چنانچه وی تذكر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد...».

همچنان كه ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساكت است و همین سكوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه كه مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظریه فوق چنین است:

«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان راساً یا با تذكر قضاتی كه حق تذكر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تكلیف چیست و مرجع رسیدگی حكم صادره كجا است؟

جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴[۱۲] قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احكام را قطعی می‌داند كه از موارد سه‌گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احكامی كه مبتنی بر یكی از موارد سه‌گانه مذكور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سوال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

سكوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی كشور را به عنوان مرجع رسیدگی كننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی كرده است. متن رای وحدت رویه فوق‌الذكر چنین است: «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجدید نظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رای كه ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شان و مقام عالیتر باشد. با این كیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی كه حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی كشور خواهد بود. خصوصاً كه دادگاه صادر كننده رای علی‌الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی كشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شماره ۲۸...»


تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی : در این قسمت باید میان مواردی كه قاضی صادر كننده رای پی به اشتباه خود می‌برد و مواردی كه قاضی دیگری پی به اشتباه می‌برد، قائل به تفكیك شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظیفه قاضی‌ای كه پی به اشتباه خود می‌برد، چنین مقرر داشته است: «چنانچه قاضی صادر كننده رای متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی می‌كند»؛ بنابراین در مواردی كه قاضی صادر كننده رای پی به اشتباه خود می‌برد از آنجا كه مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشای مجدد حكم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام می‌نماید. این مرجع، دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی كشور نسبت به دادگاه تجدید نظر است. در مواردی نیز كه قاضی دیگری پی به اشتباه در رای می‌برد اولین وظیفه او تذكر به قاضی صادر كننده رای می‌باشد.

چنانچه قاضی صادر كننده رای به اشتباه خود پی ببرد و تذكر را بپذیرد، باید طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل كند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غیر این صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضی اعلام كننده اشتباه و پافشاری به رای خود اقدام و پرونده را به قاضی اعلام كننده اشتباه اعاده نماید. و در این حالت قاضی اعلام كننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح – حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی كشور – اقدام خواهد كرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رای صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر كننده رای تذكر می‌دهند. چنانچه وی تذكر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد....»

سوال قابل طرح این است كه علت تذكر به قاضی صادر كننده رای چیست و آیا چنین تذكری بطور قانونی لازم است یا خیر؟ از آنجا كه قاضی صادر كننده رای، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت باید به وی تذكر داده شود و آیا قاضی دیگری كه پی به اشتباه برده است، می‌تواند بدون تذكر به قاضی صادر كننده رای،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ باید گفت قبل از تصویب ماده فوق در سال ۷۸، پیشینه قانونی این ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در آن به لزوم تذكر به قاضی صادر كننده رای اشاره‌ای نشده بود. تنها بند (۲) این ماده در مقام بیان اشخاصی كه حق اعلام اشتباه داشتند، چنین مقرر داشته بود: «۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادر كننده رای تذكر دهد، متنبه گردد.»‌

قسمت اخیر بند فوق الذكر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم تذكر به قاضی صادر كننده رای اشتباه شده بود تا اینكه رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع این ابهام چنین لزومی را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنین مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاكم و عاری بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است كه اشتباه در رای صادره آنچنان واضح و بین باشد كه چنانچه به قاضی صادر كننده رای تذكر داده شود موجب تنبه وی گردد. لیكن حتمیت لزوم تذكر به قاضی صادر كننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود. همین قدر كه قاضی دیگری كه شاناً و قانوناً در مقامی است كه می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند، مرجع تجدید نظر را را‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مكلف می‌نماید...»

اما با تصویب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸، نظر به اینكه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صریح تكلیف «تذكر به قاضی صادر كننده رای»‌درج گردیده است، ناقض رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتی كه پی به اشتباه می‌برند مكلفند ابتدا اشتباه را به قاضی صادر كننده رای تذكر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمایند. البته در بیان فلسفه این تذكر باید گفت هر چند قاضی اشتباه كننده حق صدور رای صحیح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذكر به وی موجب می‌گردد تا او به اشتباه خود پی برده و از تكرار آن خودداری نماید.

در خصوص چگونگی رسیدگی‌باید گفت كه با توجه به صراحت تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می‌باشد اما در خصوص رسیدگی دیوان عالی كشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر هر چند رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساكت است، اما از آنجا كه رسیدگی دیوان عالی كشور اساساً از نوع شكلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آراء صادره اكتفا می‌كند، لذا باید گفت دیوان عالی كشور چنانچه وقوع اشتباه در رای صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر كل دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌دارد.

نتیجه: از ایرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاهها و حاكمیت امر مختومه[۱۳] می‌باشد؛ زیرا وفق ماده فوق احكام دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی و نقض بوده و این امر موجب تزلزل احكام دادگاهها حتی پس از اجرای حكم می‌گردد، اما از طرفی این ماده با اصل عدالت قضایی مطابقت داشته و این امكان را ایجاد می‌نماید كه احكام اشتباه را بدون محدودیت زمانی بتوان اصلاح نمود. ایراد دیگر به ماده فوق عدم تقیید آن به وقت و مهلت است كه موجب تزلزل آرای دادگاههاست.[۱۴] عدم تجدید تعداد دفعاتی كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد از ایرادات دیگر وارد به این ماده است.

قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیینهای دادرسی مدنی و كیفری آن با سكوت برای تعداد دفعاتی كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یك بار نسبت به رای، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر كننده رای یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رای گردد، آیا امكان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امكان توقف اجرای حكم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیكه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها» [۱۵] مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب كه اجرای حكم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حكم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.

البته از نظر نباید دور داشت كه فلسفه وجودی این ماده، پیشگیری از اجرای احكام قطعیت‌یافته‌ای است كه مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنین مبنایی هر‌چند می‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضایی را در جهت تحقق وظایف خویش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی – یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع سوق خواهد داد.

منبع: سایت دانشگاه امام صادق علیه السلام - نشریه شماره ۲۵ ندای صادق