تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - شرط خیار معلق
شنبه 15 آبان 1389

شرط خیار معلق

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق خصوصی ،

مقدمه:‏
طرفین یک قرارداد گاه با درج عباراتی بسیار ساده به ‏عنوان شرط ضمن قرارداد پیچیدگی خاصی بدان می‌بخشند که ‏دادگاه و دیگر افراد مرتبط با امر تحلیل حقوقی یا ‏قضائی موضوع را با مشکل مواجه می‌کنند. ‏

مقدمه:‏
طرفین یک قرارداد گاه با درج عباراتی بسیار ساده به ‏عنوان شرط ضمن قرارداد پیچیدگی خاصی بدان می‌بخشند که ‏دادگاه و دیگر افراد مرتبط با امر تحلیل حقوقی یا ‏قضائی موضوع را با مشکل مواجه می‌کنند. ‏
امروزه شروط متفاوت، به عنوان ضمانت‌های اجرائی ‏التزام افراد به تعهدات آنها، در قراردادها به صورت ‏گسترده و متنوعی به کار گرفته می‌شوند.‏
شرط حاصل توافق دو اراده است که به صورت یک ماهیت ‏حقوقی تبعی به دنبال و یا در کنار عقد اصلی ایجاد ‏می‌گردد و بارزترین خصوصیات آن نیز متابعت شرط از حیث ‏صحت یا بطلان از عقد و شمول قواعد و اصول کلی ‏قراردادها بر آن است.‏
بنابراین در تحلیل شروط ضمن عقد، بایستی همواره دو ‏خصوصیت یاد شده را مورد توجه قرار داد.‏
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادها توسط ‏متعاملین مورد استفاده قرار می‌گیرند شرطی است که به ‏موجب آن در فرض بروز حالتی خاص ، به مشروط له اختیار ‏فسخ معامله در زمان معین داده شده است. ‏

‏    ‏
‏                      ‏

‏در پرونده کلاسه ۰۰۰ شعبه ۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان ‏کرمانشاه ، شرطی با مضمون یاد شده به گونه‌ای مورد ‏تحلیل حقوقی و سپس قضاوت قرار گرفته که بررسی جوانب ‏استدلال دادگاه خالی از لطف نمی‌باشد.‏
عبارت شرط ضمن قرارداد بیع چنین تنظیم شده‌است:‏
‏« چنانچه چک خریدار طبق موعد مقرر ( تاریخ ذکر شده ‏در قرارداد ۵/۴/۱۳۸۶ ) وصول نگردد فروشنده حق دارد ‏مورد معامله را یک طرفه فسخ نموده و خریدار موظف است ‏مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان خسارت به فروشنده ‏پرداخت نماید. » ‏
چک یاد شده با ظهرنویسی به شخص ثالثی انتقال ‏می‌یابد. منتقل‌الیه ( دارنده چک ) در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ ‏ساعت ۸ صبح به بانک محال‌علیه مراجعه می‌نماید و اقدام ‏به مطالبه وچه چک می‌نماید. بانک نیز به علت کسر ‏موجودی گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. صادر کننده چک ‏‏( مشروط علیه ) که همان لحظه از موضوع گواهی عدم ‏پرداخت مطلع شده ساعتی بعد اقدام به تکمیل موجودی ‏نموده وجه یاد شده بنا برخواست ایشان و وفق مقررات در ‏حساب بانکی نگهداری می‌گردد. ‏
مشروط‌له ( فروشنده ) در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ با تنظیم ‏اظهارنامه‌ای مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خریدار ‏می‌رساند و سپس مبادرت به تنظیم دادخواست و طرح دعوی ‏به خواسته اعلام فسخ قرارداد می‌کند.     ‏

رأی دادگاه:‏
دادگاه عمومی معامله و شرط ضمن آن را مشمول ماده ‏‏۴۵۸ ق.م. و از نوع بیع شرط دانسته بدان سبب اعلام فسخ ‏قراردادنموده و دادگاه تجدیدنظر نیز با این استدلال که: ‏‏« همین که شرط تحقق پیدا کند به حکم اصل استصحاب حق فسخ ‏دوام یافته و اقدام بعدی خریدار به پرداخت ثمن حق فسخ ‏را ساقط نمی‌کند و… تأخیر صاحب خیار در طرح دعوی ( ۱۲ ‏روز )مصداق فوریت عرفی در اعمال خیار است … » موضوع ‏را مشمول شرط خیار موضوع ماده ۳۹۹ ق.م. دانسته و ‏بدین‌سبب مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است. ‏

تحلیل شرط:‏
هر شرطی که در قراردادی گنجانده شود از حیث ماهیت ‏ضرورتاً، به حکم عقل و در عمل با یکی از مصادیق ‏قانونی شروط در قانون مدنی مطابقت دارد. یعنی هر شرط ‏نهایتاً یا داخل در دسته شرط فعل یا شرط وصف و یا شرط ‏نتیجه قرار می‌گیرد. ‏
ضمانت اجرائی هر یک از این دسته شروط نیز یا متکی ‏بر توافق و اراده طرفین صریحاً در عقد درج شده‌است یا ‏اینکه در قانون به نحو صریح آمده و یا اینکه بایستی ‏ضمانت اجرای حاصل از تخلف مشروط‌علیه از شرط را براساس ‏قواعد و اصول حاکم بر معاملات و قراردادها کشف نمود.‏
در هرحال بازگشت تمام این امور به یکی از انواع ‏خیارات قانونی خواهد بود و در تحلیل خیار حاصله برای ‏مشروط‌له بایستی بدواً موضوع را با یکی از خیارات مندرج ‏در قانون مدنی مطابقت نمود سپس به بررسی جزئیات آن ‏پرداخت. ‏
به دیگر سخن:‏
موضوع شرطِ ضمن عقد، فعل یا وصف و یا نتیجه‌ای است که ‏خواست طرفین بوده و حق حاصل از شرط نیز می‌تواند همان ‏توانائی گسیختن عقد یا خیار فسخ باشد.‏
با توجه به مقدمه فوق بار دیگر اجزاء دعوی را ‏برمی‌شماریم:‏
‏_ عبارت مندرج در شرط:‏
‏« چنانچه چک طبق موعد مقرر وصول نگردد فروشنده حق ‏دارد مورد معامله را یکطرفه فسخ نماید… » ‏
‏_ تاریخ چک: ۵/۹/۱۳۸۶٫‏
‏_ تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت: ۱۲/۹/۱۳۸۶٫ ‏
‏_ تاریخ صدور اظهارنامه و ارسال آن: ۱۷/۹/۱۳۸۶٫‏

اولین شرط لازمه برای تحلیل یک شرط ضمن عقد ، احراز ‏ماهیت شرط، کشف ضمانت اجرائی تخلف از شرط و سپس ‏مطابقت اثر آن با یکی از خیارات قانونی است.‏
در این نکته که هر شرطی ضرورتاٌ بایستی با یکی از ‏شروط صحیح قانونی مطابقت داشته باشد تا بتوان برآن ‏اساس آثار حقوقی لازمه را بر قرارداد و شرط بار نمود ، ‏هیچ تردیدی وجود ندارد. ‏

چنانچه شرط یاد شده را در معرض تجزیه و تحلیل قرار ‏دهیم متوجه خواهیم شد که این شرط می‌تواند در قالب ‏یکی از صور قانونی زیر مورد بحث قرار گیرد : ‏

‏۱_ عقد و شرط روی هم رفته ، به عنوان بیع شرط ‏موضوع ماده ۴۵۸ قانون مدنی تلقی گردد.‏
این تعبیر حقوقی ، مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار ‏گرفته است. ‏
در ردّ استدلال دادگاه و عدم مطابقت موضوع با ماده ‏‏۴۵۸ قانون مدنی ، کافی است یک بار به قرائت ماده ‏استنادی بپردازیم ! ‏
به موجب این ماده ، مبنای اساسی توافق طرفین در ‏انعقاد عقد بیع شرط عبارت است از :‏
اختیار فروشنده در ردّ ثمن به مشتری در مدت معین و سپس ‏فسخ معامله.‏
لذا:‏
مادام که ثمن به مشتری رد نشده باشد فروشنده خیار ‏فسخ ندارد!‏
نکته قابل توجه در این مقطع از گفتار مقید بودن ‏این اختیار به ظرف زمانی معین است!‏
نه مفاد قرارداد و نه مفاد شرط استنادی متضمن چنین ‏حکمی برای قضیه مطروحه نیست.‏
بنابراین در ناصواب بودن اساس رأی صادره شکی وجود ‏ندارد.‏

‏۲_ شرط مذکور شرط فعل موضوع مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون ‏مدنی و خیار حاصله نیز خیار تخلف از شرط محسوب شود. ‏
‏    ماده ۴۴۴ قانون مدنی احکام خیار تخلف شرط را به ‏مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی ارجاع نموده است.    ‏
‏    خصیصه اصلی شرط فعل آن است که موضوع شرط اجرا و ‏انجام یک عمل مادی یا حقوقی علاوه بر موضوع قرارداد، ‏اثباتاً یا نفیاً ‌باشد. ‏
به دیگر سخن موضوع شرط فعل و عملی که می‌بایستی انجام ‏پذیرد ، به حکم عقل و قانون باید جدا و اضافه بر ‏موضوع اصلی قرارداد باشد. ‏
شرط موضوع بحث حاضر، پرداخت ثمن است. این تکلیف یکی ‏از آثار و در واقع موضوع اصلی قرارداد است و بدین ‏سبب نمیتوان آن را شرط فعل محسوب نمود. ‏
بعلاوه اگر بنای بر انطباق شرط مذکور با شرط فعل ‏باشد، با توجه به اینکه در شرط فعل، حکم اولیه تکلیف ‏مشروط‌له دائر بر رجوع به حاکم و تقاضای اجبار ‏مشروط‌علیه به وفای به شرط می‌باشد ! ( مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ ‏ق.م. ) و مشروط‌له به این تکلیف عمل نکرده‌است و از ‏طرفی مشتری ساعاتی پس از صدور گواهی عدم پرداخت، وجه ‏چک را در بانک محال‌علیه تأمین کرده، هرگز مجالی برای ‏اعمال خیار فسخ وجود نخواهدداشت. ‏
به دیگر سخن در فرض ادعای مطابقت شرط با شرط فعل، ‏خواسته دعوی اولیه می‌بایستی الزام به پرداخت وجه چک ‏باشد!‏
بنا براین شرط یادشده نمی‌تواند شرط فعل باشد.‏

‏۳ _ شرط یادشده ، به عنوان شرط خیار موضوع ماده ‏‏۳۹۹ ق.م. به صورت معلق تلقی گردد.‏
‏ چنانچه دقت نمائیم شرط یادشده با درج در قرارداد ‏محقق شده اما توانائی اعمال خیار حاصل از این شرط، ‏معلق به حصول واقعه یا حالتی به نام برگشت چک در ‏تاریخ ۵/۹/۱۳۸۶شده‌است.‏
در واقع توافق طرفین مبتنی بر این امر شده که:‏
‏« فروشنده در تاریخ مقرر در چک، در صورت عدم ‏پرداخت وجه چک، خیار فسخ معامله دارد. »‏
این شرط از مصادیق شرط خیار بوده اما قطعیت و حصول ‏آن منوط به عدم پرداخت وجه چک شده‌است.‏
‏    بنا بر نص صریح ماده ۴۰۱ ق.م. رکن اساسی خیار ‏شرط یا به اصطلاح درست آن « شرط خیار » وجود مدت معین ‏برای خیار است. حال سؤال این خواهدبود که:‏
‏     آیا شرط موضوع این پرونده دارای مدت معین است؟  ‏
‏     اهمیت این امر در آن است که صاحب خیار تنها در ‏ظرف زمانی مشخص و مورد توافق متعاملین حق فسخ و برهم ‏زدن معامله را دارد و وجود خیار بدون ذکر مدت موجب ‏بطلان عقد و شرط خواهدبود.‏
‏      در پاسخ به این سؤال باید گفت:‏
‏      مدت معین مدتی است که ابتدا و انتهای آن مشخص و ‏معلوم باشد. ‏
قانونگذار در ماده ۴۰۰ ق.م. در فرض معلوم نبودن ‏ابتدای خیار ، ابتدای خیار را از تاریخ عقد محسوب ‏نموده است اما در هر حال به حکم قانون انتهای خیار ‏بایستی به نحو صریح یا به صورت ضمنی در قرارداد مشخص ‏گردد و یا اینکه خیار برای روز خاصی قرار داده شود و ‏فقط منحصر به همان روز گردد.‏
در این پرونده هیچیک از اصحاب دعوی و وکلای آنان ‏مدعی جهل به مدت شرط نشده‌اند.‏
اصول حاکم بر تفسیر قراردادها ( تفسیر با لحاظ برداشت ‏از هیأت کلی قرارداد ) و قواعد حاکم بر قراردادها از ‏جمله قاعده لزوم و صحت قراردادها، اقتضاء دارد که ‏مفاد قرارداد و مندرجات آن، همواره به گونه‌ای مورد ‏تفسیر قرارگیرند که خدشه‌ای بر صحت و لزوم قرارداد وارد ‏نشود.‏
از مفاد قرارداد و شرط نیز می‌توان قدر متقینی از ‏حیث زمانِ خیار تحصیل نمود:‏
‏   ز‌مان قابلیت حصول معلق‌علیه و سپس حصول شرط در ‏قرارداد همان روز مقرر در چک یعنی ۵/۹/۱۳۸۶ می‌باشد. ‏
به دیگر سخن ، شرط خیار مذکور فقط منحصر به یک روز ‏شده است : ابتدای آن روز ۵/۹/۱۳۸۶ و انتهای آن نیز ‏پایان روز ۵/۹/۱۳۸۶ می‌باشد.‏
جز این تحلیل که دقیقاً با تمام اصول و قواعد حاکم بر ‏قراردادها و همچنین مقصود و مراد طرفین معامله و الفاظ ‏قرارداد منطبق است ، هیچ تحلیل دیگری برای درستی شرط ‏نمی‌توان تصور نمود.‏
در تحلیل بدین شیوه هم اصل صحت و لزوم قر اردادها ‏رعایت شده، هم حق صاحب خیار محفوظ و محترم شمرده می‌شود و ‏هم بر صحت و درستی شرط و وجود مدت ( ابتدا و انتهای ‏زمان شرط یا ظرف معین زمانی برای اعمال خیار ) ابراز ‏عقیده شده‌است. ‏
با توجه به نوع نگاه منطقی و قانونی فوق به شرط ‏مندرج در قرارداد، بایستی اعلام نمود که :‏
فروشنده تنها می‌توانسته که در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۷، پس ‏از مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک‌ها ، ‏ظرف همان‌ روز ، قصد خود را دائر بر فسخ قراردادها به ‏سبب حصول شرط خیار فسخ معلق ، ابراز نموده و به ‏خریدار اعلام نماید. ‏
از آنجا که فروشنده در تاریخ ۱۲/۹/ ۱۳۸۶ اقدام به ‏اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و سپس در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۸۶ ‏با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ نموده ، عملکرد ایشان ‏هرگز در محدوده شرط ضمن عقد و توافق واراده طرفین ‏نبوده و در مقابلِ اصولِ صحت ، لزوم و تفسیر الفاظ و ‏عباراتِ عقود بر معانی عرفی و همچنین نص صریح قانون مدنی ‏در مبحث خیارِ شرط ، هرگز قابل استناد نیست! ‏

نقش فوریت عرفی اعمال خیار در تحلیل ‏قضیه. ‏
نکته دیگری که به غلط مورد استناد دادگاه تجدیدنظر ‏در توجیه توانائی مشروط‌علیه در عمل به خیار در خارج ‏از مدت شرط قرارگرفته‌است موضوع فوریت عرفی عمل به ‏خیار، علی‌رغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ چک می‌باشد!‏
‏ بنابر تحلیلی که از موضوع مدت شرط به عمل آمد اصولاً ‏مجال و موقعیتی برای طرح بحث فوریت عرفی وجود ندارد زیرا ‏صاحب خیار تنها در مدت خیار توانائی اعمال حق را ‏دارد و از این حیث شرط خیار که رکن اساسی آن مدت ‏می‌باشد با دیگر خیاراتی که در آنها موضوع فوریت یا ‏عدم فوریت مورد توجه قانونگذار قرارگرفته، متفاوت ‏است.   ‏
به دیگر سخن اعمال خیار در خارج از مدت مورد ‏توافق، مقصود طرفین نیست و صراحت توافق طرفین در تعلق ‏خیار به مدت معین نیز منصرف از بحث فوریت یا عدم فوریت ‏اعمال حق می‌باشد.‏
حتی به فرض جریان اصل استصحاب و موضوع فوریت، در ‏دنیای امروز که ارزش کالا و خدمات به لحظه‌ای تغییر پیدا ‏می‌کند چگونه می‌توان قائل بر بقاء حق فسخ برای ۱۲ روز ‏بعد از مدت مورد توافق شد!؟

در همین جا لازم به یادآوری است که مقدمات رأی یعنی ‏جریان اصل استصحاب و فوریت در اعمال خیار با هم در ‏تعارض آشکار هستند! ‏
اگر بقاء حق فسخ را استصحاب کنیم نیازی به طرح بحث ‏لزوم فوریت در اعمال خیار نیست زیرا نتیجه استصحاب ‏دوام حق است و دوام حق نیز با نتیجه عدمِ اعمالِ حق با ‏فوریتِ عرفی که همانا سقوط حق است در تعارض است!‏

اثر انتقال چک به غیر و سقوط شرط ‏خیار. ‏
حق حاصل از شروط ضمن عقد، مادام که منتهی به اعلام ‏فسخ یا انفساخ قرارداد نشده‌باشد، قابل اسقاط می‌باشد! ‏‏( مواد ۲۴۴ ، ۲۴۵ ، ۴۴۸ و ۴۵۰ ، ق.م. ) ‏
چک موضوع شرط علی‌رغم آگاه بودن مشروط‌له به خیار ‏مندرج در قرارداد، ظهرنویسی شده به شخصی دیگر به نام ‏رضا نوری انتقال یافته است و فرد اخیر با مراجعه به  ‏بانک گواهی عدم پرداخت چک‌ را به نام خود ‏دریافت‌کرده‌است.‏
این نوع از عمل خواهانِ صاحبِ خیار ، مصداق اعلام ‏رضای فعلی به معامله و اسقاط حق حاصل از شرط ( اعم ‏از بالفعل یا بالقوه ) می‌باشد! ‏
رضای فروشنده به معامله و قطعیت آن نکته‌ای بسیار ‏مهم بوده که آن نیز از نظر دادگاه‌ها پنهان مانده‌است.‏

نتیجه:‏
اگر دادگاه عقیده به فقدان مدت برای شرط داشته ‏بایستی بطلان دعوی را به سبب بطلان قرارداد استنادی ‏اعلام می‌کرد و اگر قائل به وجود مدت معین برای شرط اما ‏در عین حال دوام مدت حق اعمال خیار به حکم اصل ‏استصحاب بوده باز نتیجه آن غرری بودن معامله خواهدشد ‏و همواره این سؤال بی پاسخ خواهد ماند:‏
فروشنده تا چه زمانی حق فسخ دارد؟  ‏
بنا بر استدلالی که گذشت مستند به مفهوم متخذه از ‏مواد ۳۹۹ الی ۴۰۱ قانون مدنی با رعایت مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ‏و ۲۲۴ آن قانون رأی دادگاه تجدیدنظر که متضمن جریان ‏اصل استصحابِ خیارِ فسخِ حاصل از شرطِ خیار بوده هرگز ‏نمی‌تواند صحیح باشد زیرا قائل شدن به استصحابِ خیارِ ‏مذکور با ضرورت تعیین مدت برای شرط و منحصر بودن حق ‏فسخ به زمان خیار در تعارض آشکار است!‏
همچنین مواد ۲۴۴ ، ۲۴۵ ، ۴۴۸ و ۴۵۰ ق.م. در موضوع ‏اسقاط شرط یا اسقاط حق حاصل از شرط، موضوعی بوده که ‏هیچیک از دادگاه‌ها بدان نپرداخته‌اند و برای این ‏بی‌اعتبائی نیز هیچ دلیل یا توجیهی ارائه نکرده‌اند.‏
به هر حال باید به یاد داشته باشیم که:‏
آراء دادگاه‌ها و دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای ‏آنان به تاریخ خواهد پیوست. ‏
در تفسیر قراردادها تمامی اصول و قواعد حاکم ‏بر بحث باید رعایت گردد و انشا رأی در این ‏زمینه، بایستی با تکیه بر مقدمات عقلی و قانونی ‏صورت گرفته و نتیجه‌ی دادرسی اعلام اراده و ‏مقصود طرفین و آثار رفتار آنان باشد! ‏