تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - خسارات دادرسی
دوشنبه 3 آبان 1389

خسارات دادرسی

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    

خسارات دادرسی
 
طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و محكوم علیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد نمود.»
 

طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و محكوم علیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد نمود.»
 
ارکان مطالبه خسارت
برای مطالبه خسارت از وارد كننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-   وجود ضرر؛
2-   ارتكاب فعل زیان بار؛
 
خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است كه برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد[2]. لذا حق الوكاله وكیل، حق الزحمه كارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری كه مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده519 قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست كه خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلكه یك خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد[3].
 
هزینه دادرسی و مبنای آن
 
هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشكیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا كه در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوكاله وكیل، دستمزد كارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد. اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نكرده و تنها در ماده 502 به تعیین موارد آن(1-هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود؛2ـ هزینه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. می توان گفت«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای كه خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»[4] 
 
مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محكوم علیه
گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت می­شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه  دادرسی(و بقیه خسارات) به محكوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی كه در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال این نظریه این است كه اولا، معلوم نیست كه بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا كه عملا مواردی پیش می آید كه حقانیت یكی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می كنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی كه به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی كه قیم برای غبطه مولی علیه، طرح می كند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق كیفر دانست.
 
رابطه متداعیین همانند یك شبه عقد است بدین معنا كه فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق كرده­اند كه هر یك از آنها كه دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید[5]. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشكالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محكوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبیه محكوم علیه.
 
ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی
 
طبق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی جدید (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزینه هایی كه ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وكیل كه قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محكوم علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
 


[1] - كاتوزیان،دكتر ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شركت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22
[2] - متین دفتری، دكتر احمد؛ آیین دارسی مدنی و بازرگانی ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و
[3] - جعفری لنگرودی، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، موسسه انتشارات امیركبیر، چاپ پنجم،1376،ص 21
[4]- صدرزاده افشار، دكتر سید محسن؛ آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد) چاپ چهارم ص 396
[5] -متین دفتری، همان، ص391 و392