تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - دیوان عدالت اداری اعلام كرد: وضع عوارض برای بانك‌ها توسط شوراهای اسلامی، مغایر قانون است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات برای بانك‌ها در سال‌های 83 تا 87 را ابطال كرد. متن رای شماره 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شكایت بانك ملی ایران (اداره امور شعب یزد) و به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سال‌های 83 تا 87 دایر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها، به شرح زیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات برای بانك‌ها در سال‌های 83 تا 87 را ابطال كرد. متن رای شماره 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شكایت بانك ملی ایران (اداره امور شعب یزد) و به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سال‌های 83 تا 87 دایر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها، به شرح زیر است: «مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‎شود. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود؛ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک‎ها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سال‎های 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.